|
چکيده: توجه فزاينده سازمانها و دولتها به تجارت الکترونيک، ناشي از اهميت و ميزان تاثير قابل انتظاري است که هم بر محيط عمومي همه سازمانها (به طورعام) و هم بر فعاليتهاي مختلف سازمانها (به طور خاص) مي گذارد. در کشورهاي پيشرفته و تازه صنعتي شده جهان، استفاده از تجارت الکترونيک به لحاظ مزاياي آن روز به روز گسترش مي يابد، اما کشورهاي درحال توسعه را با مشکلات مختلفي مواجه مي سازد. تجارت الکترونيک، تغييراتي بنيادين در معاملات تجاري، قوانين و مقررات بازار، محيط رقابتي بازار و... پديد آورده است. اين مقاله (1) ضمن پيشنهاد مدلي براي طبقه‌بندي حوزه‌هاي تاثيرپذير از فناوري اطلاعات در سازمانهاي تجاري، که در ادبيات تجارت الکترونيک شناسايي شده‌اند، نکات قابل توجه و مهم تصميم گيري در به کارگيري فناوري اطلاعات در سازمانهاي تجاري را در ايران بيان مي کند. در اين مقاله محققان باتوجه به نتايج به دست آمده در تحقيق تلاش مي کنند توجه تصميم گيران را به اهميت سرمايه گذاري منسجم و يکپارچه در فناوري اطلاعات جلب کند.
مقدمه
رشد سريع فناوري اطلاعات و گسترش حوزه هاي اثرگذاري آن در تمام شئونات زندگي انسان، فضاي ابهام آميزي را پيش روي متفکران علوم انساني قرار داده است. سرعت تحولات به گونه اي بوده است که متفکران غربي نيز متحيرانه به آن مي نگرند و سعي در ارزيابي و ديدباني حدود اثرگذاري آن دارند. تاثيرات اين فناوري در حوزه تجارت و اقتصاد، شکوفايي و رونق غيرقابل وصفي به تعاملات شرکتها و معاملات مالي جهاني بخشيده است. فناوري اطلاعات، روش کارکرد افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون کرده و امور اقتصادي و اجتماعي را تغيير داده است. در بعد اقتصادي «اهميت دستيابي سريع به اطلاعات صحيح» کليد پيروزي در عرصه رقابت جهاني محسوب مي شود. فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري براي ايجاد ارزش درفعاليتهاي تجاري نقشهاي مهمي به عهده گرفته است.
با بهره برداري از تجارت الکترونيک، هزينه تهيه، پردازش و به کارگيري اطلاعات کاهش مي يابد. مرز جغرافيايي و زماني بين بازارها از بين مي رود و تجارت بين المللي به صورت يک عرصه به هم پيوسته و بدون مرز درمي آيد.
اهميت و هدف موضوع موردپژوهش
نياز ملي ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستيابي به جامعه مبتني بر اقتصاد و دانايي محور و اطلاعات محور است. باتوجه به حجم کلان سرمايه گذاري درفناوري اطلاعات در کشور، توجه به سرمايه گذاري آگاهانه و ارزيابي استراتژيک آنها امري لازم و ضروري است.
اين مقاله با هدف ارائه چارچوبي براي شناسايي آثار، آسيبها و چالشهاي به کارگيري تجارت الکترونيک در سازمانهاي تجاري به عنوان مبنايي براي مطالعه برنامه ريزان و رهنمودي براي درک بهتر اين آثار، به بررسي نکات قابل تأمل درمورد تجارت الکترونيک در ايران بهره گيري از نظرات برنامه ريزان و کارشناسان تجارت الکترونيک (از طريق روش اکتشافي با ابزار مصاحبه) مي پردازد.
جايگاه موضوع
امروزه فناوري و تحولات آن به يکي از مهمترين عناصر محيط استراتژيک سازمان تبديل شده است. برخي اعتقاد دارند تحولات و تکامل فناوري بيشتر از خود آن، آثار و پيامدهاي چشمگير در سيستم هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي دارند. اين مهم به ايجاد و توسعه دانش علمي در حوزه مديريت فناوري و مديريت تکنولوژيک شده است. همان طور که هدف در مديريت فناوري، مديريت به کارگيري و نهادينه کردن فناوري به عنوان يک منبع استراتژيک در سازمان و ايجاد ارزشهاي استراتژيک توسط آن است، در مديريت تکنولوژيک که مفهومي وسيع تر از مديريت فناوري است، هدف درک و کنترل آثار به کارگيري فناوري در تمام وظايف مديريت است (CHANARON ET AL, 2002). باتوجه به سطوح مختلف مديريت در سازمانهاي مختلف، نياز به بررسي نقش، آثار و پيامدهاي فناوري درتمامي تصميم گيريهاي مديريت درسطوح مختلف و در سازمانهاي مختلف (تجاري، آموزشي، دولتي، سياسي و...) امري واضح و مشهود است.
اين مهم باعث ظهور و توسعه مجموعه اي از تحقيقات و مطالعات در حوزه مديريت فناوري شده است که به ارزيابي آثار و پيامدهاي ناشي از به کارگيري فناوري در سازمان و جامعه مي پردازد. بنابه تعريف، ارزيابي فناوري تلاشي سيستماتيک براي پيش بيني کليه نتايج حاصل از به کارگيري يک فناوري خاص است (براون، 1379).
پورتر و همکارانش آثار عمومي موردبررسي در ارزيابي فناوري را به موارد زير تقسيم کرده اند: آثار تکنولوژيک (علمي)، اقتصادي، سازماني (نهادي)، اجتماعي (رفتاري)، فرهنگي (ارزشي)، سياسي (قانوني)، بين المللي، محيطي و بهداشت عمومي (PORTER ET AL.1991). البته بايد خاطرنشان کرد که نوع و ماهيت هدف از ارزيابي، باعث پراهميت تر شدن برخي آثار و کم اهميت تر شدن برخي ديگر مي شود.
باتوجه به موارد فوق، اين مقاله به معرفي چارچوبي براي شناسايي نوع آثار و پيامدهاي ناشي از به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه تجارت مي پردازد.
مروري بر ادبيات موضوع
رويکردهاي طبقه بندي آثار به کارگيري فناوري اطلاعات در سازمانهاي تجاري: در بررسي ادبيات موضوع محققان مختلف رويکردهاي متفاوتي را در بررسي آثار تجارت الکترونيک درنظر داشته اند، ازجمله:
! برخي در سطح کلان به بررسي آثار در کشورهاي جهان يا منطقه خاصي پرداخته اند، مانند کشورهاي اتحاديه اروپا و سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECE). اين تحقيقات آثار تحقق يافته به کارگيري تجارت الکترونيک را موردبررسي قرار داده اند.
! برخي در سطح خرد آثار فناوري اطلاعات را باتوجه به فعاليتهاي موسسه موردتحليل قرار داده اند، مانند زنجيره ارزش، مديريت منابع انساني و... .
! برخي در سطح صنعت يا بخشي خاص از صنعت آثار تجارت الکترونيک را بررسي کرده اند، مانند شرکتهاي کوچک يا متوسط يا خرده فروشيها.
محققان باتوجه به ادبيات تجارت الکترونيک، به طبقه بندي حوزه هاي اصلي تاثيرپذير از فناوري اطلاعات در سازمانهاي تجاري پرداخته که اين دسته بندي در شکل شماره يک پيشنهاد شده است. اين آثار به چهار بخش کلي قابل تقسيم است. (شکل 1)
برخي از آثار به رابطه دولت و شرکتهـــا برمي گردد. اين بخش اهميت نقش دولت در برابر مسايل قانوني و حقوقي تجارت الکترونيک، ماليات و گمرک و به طورکلي ايجاد فضاي سالم کسب و کار را موردتوجه قرار مي دهد. تحقيقات SINGH, (2000), COBB, (1996), POHGOLA(2002) در اين بخش طبقه بندي مي شوند.
برخي از آثار شرايط کل افراد جامعه (در سطح کلان) را تحت تاثير قرار مي دهد. اين بخش در ادبيات تجارت الکترونيک مزايا و معايب کلان فناوري اطلاعات را بر جامعه برمي شمارد، ازجمله افزايش بهره وري حرکت به سوي اقتصاد ديجيتالي، افزايش استاندارد زندگي، افزايش آگاهي مردم و بالارفتن قدرت انتخاب و کمک به برقراري عدالت اجتماعي، کاهش آلودگي و ترافيک و بهبود خدمات عمومي، اهميت حريم خصوصي، تحولات فرهنگي و... مانند پژوهشهاي CLAYTON, WALDRON(2002), OECD (2004) KOUTSOUTOS (2002).
بخش اعظم مطالعات به شناسايي آثار تجارت الکترونيک بر سازمانها پرداخته است. در اين حوزه محققان اين آثار را به دو دسته تقسيم کرده اند:
1 – حوزه هايي که در محيط عمومي سازمانها و فضاي کسب و کار براي همه فعالان تجاري تاثيرپذيرند و شرايط را براي همه سازمانها تا حدودي تغيير مي دهند. درواقع محيط کسب و کار تغيير کرده و بدون توجه به اينکه سازمانها درچه مرحله اي از پذيرش تجارت الکترونيک هستند اين تغييرات شکل مي گيرد. به عنوان مثال تغيير در ساختار صنعت، ساختار بازار، ساختار هزينه شرکتها، ساير سازمانهايي که به نوعي شرکتها در فعاليتهاي تجاري خود با آنها درگير هستند(مانند بانک و بيمه)، شيوه جديد پرداخت، حق مالکيت معنوي، قوانين بين الملل، امنيت مالي و اطلاعاتي، رقابت، جهاني شدن و... که شرايط محيط کسب و کار را تغيير داده است. ازجمله تحقيقات در اين بخش مي تــــوان از PALUMBO &HERBIG (1998), CHIRCU & KAUFFMAN (2001), ALLEN & FJERMESTAD, (2001)1 نام برد.
2 – حوزه هايي که در دامنه فعاليتها و عملکرد شرکتها تاثيرپذيرند و به محيط داخلي شرکتها مرتبط مي شود. مانند استراتژي، ساختار هزينه ها در شرکت و فعاليتهاي سازمان که در قالب زنجيره ارزش قابل بيان است، به اين دليل که زنجيره ارزش مجموعه فعاليتهايي را که شرکت ازطريق آن محصول يا خدمت خود را توليد و به مشتريان تحويل مي دهد دربرمي گيرد و تمام فعاليتهاي شرکت ازجمله طراحي محصول، توليد، توزيع، تهيه مواداوليه، بازاريابي، فروش، خدمت رساني، مديريت منابع انساني، مديريت و... در آن پوشش داده مي شود. محققاني که از اين بعد به بررسي آثار تجارت الکترونيک پرداخته اند عبارتند از ROSENBAUM (2001),PORTER, MILLAR(1985) GUNASEKARAN (2002), RAVARINI, ETAL, (2002).
باتوجه به اهميت و نقش مشتريان در سودآوري و پايداري شرکت، اهميت اعتماد و وفاداري و توجه به حقوق مصرف کنندگان، مديريت روابط مشتريان (CRM) و آميخته بازاريابي به طور مفصل مورد توجه محققان قرار گرفته است. اين حوزه ها توسط نگارندگان در بخش بازاريابي طبقه بندي شده اند. (شکل شماره يک)
روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش روش اکتشافي است. از آنجا که درحال حاضر به طور مشخص آثار واقعي و تجربه‌شده اي از تجارت الکترونيک در کشور که قابل توصيف باشد، وجود ندارد لازم است با هدف اکتشاف نکات موردتأمل و مهم در به کارگيري تجارت الکترونيک موردشناسايي قرار گيرند.
هدف از تحقيقات اکتشافي، تعيين، شناخت و تعريف پديده اي است که تاکنون شناخته نشده يا اطلاعات کلي از آن دردست است و يا در گذشته، تحقيق درمورد آن انجام نشده است. (ظهوري، 1378). در اين نوع تحقيق، پژوهشگر به کشف و شناسايي پديده هاي اصلي و مهمي مي پردازد که چندان قابل درک نيست.
داده ها در اين پژوهش ازطريق مصاحبه گردآوري شده است. سه شرط ذيل براي انتخاب شوندگان، موردتوجه قرار گرفته است به اين دليل که پاسخگويان بايد ديد جامع و کلاني نسبت به کارگيري تجارت الکترونيک داشته باشند.
1 – ويژگيها، شرايط و موقعيت تجاري و بازرگاني ايران را بشناسند؛
2 – از وضعيت تجارت الکترونيک درايران و پياده سازي آن، اطلاع داشته باشند؛
3 – در حوزه تجارت الکترونيک، سياستگذاري و برنامه ريزي آن نقش و يا مسئوليت داشته باشند.
محققان تلاش کرده با رعايت شرايط ذيل پاياني و روايي ابزار سنجش را موردتوجه قرار دهد: 1 – تعريف کردن اصطلاحات، 2 – توجيه پاسخ دهندگان، 3 – تجانس و همگوني پاسخگويان و 4 – برقراري شرايط و زمينه هاي اجراي پرسشگري.
نتايج تحقيق
نتايج حاصل از مصاحبه به شرح زير قابل طبقه بندي است:
! شرايط خاص محيط تجاري ايران: آنچه که امروز در ايران از آن به عنوان تجارت الکترونيک نام برده مي شود، صرفا به کارگيري برخي از ابزارهاي فناوري اطلاعات در تعداد محدودي از فرايندهاي تجاري است. نکته قابل توجه آن است که اولا آيا اين ابزارها به درستي مورداستفاده قرار مي گيرند يا خير و ثانيا فرايندهاي سنتي تجاري که الکترونيکي مي شوند، آيا در بستر تجارت الکترونيک فرايندهاي کارا و قابل قبولي خواهند بود يا اين فرايندها در عرصه جديد موجوديت پيدا نمي کنند.
به علاوه در کشور ما به دليل دولتي بودن بسياري از سازمانهاي تجاري و مرزهاي بسته و قوانين پيچيده و دست و پاگير، مفاهيم رقابت و ايجاد ارزش که در تجارت الکترونيک اهميت بيشتري مي يابد، کم رنگ تر ديده مي شود. متاسفانه در جايي که دولت بايد نقش هدايت گري در ايجاد فضاي سالم کسب و کار داشته باشد خود اقدام به فعاليت بازرگاني کرده است.
نکات قابل تأمل
1 – رويکرد برنامه ريزان و دولتمردان: امروزه سرمايه گذاريهايي که در حوزه فناوري اطلاعات در کشور انجام مي‌گيرد، عمدتا با هدف افزايش بهره وري و ماشيني شدن کارها و کاهش هزينه ها و زمان است. درحالي که کشورهاي پيشرفته فناوري اطلاعات را ابزاري براي متمايزسازي خود وايجاد هم افزايي ازطريق آن به کار مي‌گيرند تا زماني که دقيقا براي ما مشخص نشود از فناوري اطلاعات براي چه منظوري در کشور استفاده مي کنيم، ممکن است سرمايه گذاريهاي فعلي ما مانعي براي حرکتهاي بعدي باشد.
متاسفانه در کشور ما رويکرد برنامه ريزان و مديران از به کارگيري فناوري اطلاعات افزايش بهره وري، کاهش خطاها و اشتباهات و افزايش سرعت است حال آنکه در عرصه رقابت جهاني از فناوري اطلاعات به عنوان اهرمي براي کسب مزيت رقابتي پايدار استفاده مي شود. با سرمايه گذاري درجهت خودکارکردن فرايندهاي سنتي نادرست يا ناقص تجاري محيط تجاري کشور و مشغول شدن با آن مانعي براي توجه به فناوري اطلاعات به عنوان اهرمي راهبردي مي شود. کشور ما هنوز به دنبال ديجيتالي کردن فعاليتهاي سنتي و قديمي است که راهي به دنياي مجازي ندارد.
2 – ناهماهنگي بين سرمايه گذاريهاي فناوري اطلاعات در سازمانها: به دليل فقدان استانداردها و زيرساخت مشترک و همچنين نبود رويکرد استراتژيک براي طراحي نظام اطلاعاتي منسجم بين سازماني، باعث شده است که هر سازماني تلاش کرده، سخت افزار و نرم افزار خود را در اين زمينه طراحي و اجرا کند. لذا امکان بالقوه ايجاد هماهنگي ميان نظامهاي مورداستفاده در شرکتها ناديده انگاشته شده است. بنابراين، علاوه بر اينکه بسياري از سرمايه گذاريها به هدررفته، هزينه هاي جديدي نيز براي ايجاد يکپارچگي موردنياز است. اين مشکل و ناهماهنگي ميان نظامهاي مورداستفاده در گمرک، بيمه، حمل ونقل و بانکها نيز وجود دارد که امر تجارت را به جاي تسهيل، با مشکلات جديدتري مواجه مي سازد.
3 – استراتژي فناوري اطلاعات: در شرکتهاي داخلي مفهوم راهبرد و برنامه ريزي راهبردي بسيار دور از ذهن است. و اکثر شرکتهايي که به برنامه ريزي راهبردي روي آورده اند نه براي نياز به آن، بلکه صرف داشتن چنين سندي در برابر سهامداران اقدام به تدوين آن کرده اند. راهبرد تجارت الکترونيک در سطح سازمانها بايد از راهبرد فناوري اطلاعات در سازمان سرچشمه گيرد. و راهبرد فناوري اطلاعات نيز بايد باتوجه به راهبرد سازماني شرکت تدوين شود.
سوالي که کمتر هنگام تدوين راهبرد فناوري اطلاعات پرسيده مي شود آن است که شرکت، فناوري اطلاعات را براي چه چيز نياز دارد شايد درحال حاضر براي بسياري از شرکتها استفاده از تجارت الکترونيک مقرون به صرفه نباشد، ولي سرمايه گذاريهايي در اين بخش ديده مي شود. بي توجهي به اين مسايل باعث سرمايه گذاريهاي متعدد و ناهماهنگ مي شود که درنهايت جامعيت نداشته و به نتيجه نمي رسد. به دليل آنکه هدف اصلي و اوليه از اين سرمايه گذاريها در بخش فناوري اطلاعات براي بسياري از شرکتها مشخص نيست و لذا پراکندگي و عدم استمرار سرمايه گذاريهاي فناوري اطلاعات در اين شرکتها ديده مي شود.
فناوري ارتباطات و اطلاعات بايد در خدمت راهبردي درست باشد. حال آنکه نبود راهبرد نادرست، تلاش شرکت را به سرانجام مطلوب نخواهدرساند.
4 – نظام کنترل و بازرسي و نقش استانداردها: در کشور ما صنعت بازرسي و کنترل نقش بسيار محدودي در تجارت دارد. درحالي که اين صنعت در تجارت الکترونيک نقش بسيار مهمي را ايفا مي کند و بي توجهي به آن نه تنها ضربه به نظام بازرگاني مي زند بلکه وجهه کشور را در عرصه جهاني خدشه دار مي سازد. جامعه خريداران در ايران کمتر به داشتن گواهيهاي بازرسي و استانداردها در خريد محصولات توجه مي کنند و عمدتا هنگام خريد محصولات را بازرسي و آزمايش مي کنند. درحالي که اين کار در تجارت الکترونيک امکان پذير نيست و براي ايجاد اعتماد و اطمينان در مصرف کننده توجه به اين صنعت اهميت دارد.
5 – ايجاد کسب و کارهاي جديد: با ظهور اينترنت فضاي جديد بزرگ و استانداردي ايجاد شده که براي همگان قابل دسترس است. اين فضا به طور رايگان دراختيار مردم قرار مي گيرد و بنابراين خلاقيت و ايجاد کسب‌وکارهاي جديد بسيار آسان تر و کم هزينه تر است. اينترنت باعث شده پايگاههاي مختلف داده ها که قبلا به طور پراکنده دراختيارسازمانهاي خاصي قرار داشت در همه دنيا قابل دسترس باشد و اين موضوع باتوجه به جمعيت جوان کشور فرصتي براي ايجاد کسب کارهاي جديد است، که بايد موردحمايت قرارگيرد.
6 – تغيير ساختار صنايع اطلاع – محور: ساختار بعضي از صنايع آينده را فناوري اطلاعات تعيين مي کند. خصوصا صنايعي که اطلاعات بر، هستند. (مانند بانک، بيمه و...) بنابراين، نقش فناوري اطلاعـــات در ايجاد ساختار صنايع جديد اهميت بسياري مي يابد. در کشور ما تغيير ساختارها در اکثر به کارگيري فناوري اطلاعات کمتر به چشم مي‌خورد و بيشتر فناوري اطلاعات ساختارهاي سنتي و قديمي را همراه با خود به يدک مي کشد.
7 – روشهاي پرداخت الکترونيک: پرداخت الکترونيک يکي از مهمترين عوامل پيشروي درجهت تجارت الکترونيک است. پرداخت الکترونيک روشي است که براي پرداخت سفارشهاي خريد در شبکه اينترنت مورداستفاده قرار مي‌گيرد. در اينجاست که مقوله فناوري کارتهاي هوشمند و ديگر فناوريهاي مربوط به حفاظت داده ها از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد.
امروزه روشهاي پرداخت الکترونيک براساس استاندارد جهاني (SECURE ELECTRONIC TRANSACTION=SET) به سرعت روي شبکه هاي اينترنت متداول شده است. از اين رو به منظور جلوگيري از جرائم و سوءاستفاده هايي نظير استفاده غيرمجازي کارتهاي اعتباري. کاربرد فناوري امنيت داده ها را حياتي مي کند.
به همين منظور دو شرکت عمده عرضه کننده کارتهاي اعتباري VISA و MASTER CARD در سال 1996 توافق کردند تا به منظور حصول اطمينان در پرداختهاي الکترونيک اقدام به استفاده از رويه هاي استاندارد ومشترکي موسوم به "SET" کنند. ازجمله ويژگيهاي اين استاندارد وجود رويه هايي به منظور ثبت و تنظيم و توزيع فهــــــرست اشخاص حقيقــي و حقوقي ممنوع المعامله است.
تلاش درجهت به کارگيري اين روشهاي پرداخت در نظام بازرگاني کشور به عنوان زيرساخت تجارت الکترونيک امري حياتي است.
8 – مسايل فرهنگي: تجارت الکترونيک نيازمنديهاي فرهنگي خاص خود را مي طلبد. که اگر اين الزامات رعايت نشده يا تغيير داده نشود، ممکن است آسيبهاي فرهنگي و اقتصادي به همراه داشته باشد. به عنوان مثال در جامعه ايران هنوز فرهنگ خريد نقدي بسيار پسنديده تر و از لحاظ روحي و رواني مقبول تر از فرهنگ استفاده از کارتهاي اعتباري و خريد و فروش به وسيله اينترنت است. بسياري از مردم خريد از فروشگاه و يا مغازه را نه به قصد تهيه کالاي موردنياز، بلکه به عنوان تفريح و يا سرگرمي انجام مي دهند. به علاوه معمولا خريدار تمايل زيادي به وارسي کردن کالا و آزمايش آن قبل از خريد دارد. لذا آموزشها و قوانين فراواني بايد براي خريد الکترونيک و ايجاد اعتماد براي مشتريان انجام شود.
هم اکنون استفاده از تلفن براي سفارش برخي خوراکيها نظير ساندويچ، پيتزا، خواربار و غيره براي قشري از مردم به صورت عادت روزانه درآمده است. با اين حال اين مورد براي خريدهاي با قيمت پايين و از فروشندگان معتمد خريدار، صادق است.
9 – حقوق مصرف کنندگان: در تجارت سنتي کشور مفهوم مشتري مداري و توجه و اهميت به خواسته و نياز وي به تازگي در برخي صنايع نفوذ کرده و به عنوان عاملي براي موفقيت در بازار شناخته شده است. درحالي که در تجارت الکترونيک بي توجهي به نياز و خواسته مشتري امکان حضور در بازارهاي جهاني را نمي دهد.
توجه به حقوق مصرف کننده و عملياتي کردن چگونگي احقاق آن، وظيفه دولت است. تجارت الکترونيک موجب مي شود مصرف کنندگان در هر جايي که باشند از آخرين و بهترين خدمات و محصولات جديد و فناوريهاي روز آگاهي يابند و اين موضوع موجب مي شود که رفتار مشتريان پيچيده تر شود. لذا پاسخ به نيازهاي اين گونه مشتريان درقالب اقتصاد دولتي و با زيرساختهاي نامناسب تجاري آن هم از طريق تجارت الکترونيک امري است که بايد موردتأمل قرار گيرد.
نتيجه گيري
پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند، آنچه که امروز از آن به عنوان تجارت الکترونيک در ايران نام برده مي شود صرفا به‌کارگيري بعضي از ويژگيهاي اينترنت در بعضي از فرايندهاي تجاري است که آن هم به طور ناقص به کار برده مي‌شود. به عنوان مثال، بسياري از شرکتهاي تجاري داراي وب سايت هستند. اما به راستي چه مقدار از اطلاعات آن به روز است و تا چه حد از آن به عنوان اهرمي براي رضايت مشتريان استفاده مي شود. بسياري از اين شرکتها صندوق پستي الکترونيک خود را به طور دائم چک نکرده و فرايندهاي اداري آنها فرصت پـــاسخگويي به پست الکترونيک را نمي دهد. کارشناسان تجارت الکترونيک را موجب مي دانند که همه آحاد را دربرگرفته و همه قصد دارند به نوعي ازطريق آن خود را نسبت به همتايان خويش برتر نشان دهند. آنچه ما اکنون در ايران تجارت الکترونيک مي دانيم کاربرد نادرستي از فناوري ارتباطات و اطلاعات در فرايندهاي غلط و سنتي قبلي است که ما را به جاي توسعه و پيشرفت به عقب باز مي گرداند. موازي بودن بسياري از طرحها و برنامه هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات در بخشهاي مختلف تجارت (از قبيل نظــامهاي مالي و تجاري در سطح کلان) و سرمايه گذاري سنگين در آنها مانعي براي کشور ايجاد مي کند که در آينده نمي توان از آن به آساني عبور کرد.
منابع و ماخذ
1 – براون، ارنست. زمينه تکنولوژي، ارزيابي تکنولوژي براي استفاده مديران – ترجمه محمد زنجاني، سازمان مديريت صنعتي – 1379.
2 – ظهوري، قاسم، کاربرد روشهاي تحقيق علوم اجتماعي در مديريت، موسسه انتشارايي مير، 1378.
3 – ALLEN, E.FJERMESTAD, J, E-COMMERCE MARKETING STRATEGIES, LOGESTICS INFORMATION MANAGEMENT, 2001, VOL 14, N 112, PP 14-23.
4 – CHANARON, J-J., JOLLY, D. AND SODERQUIST, K. "TECHNOLOGICAL MANAGEMENT: A TENTATIVE RESEARCH AGENDA", INT. J. TECHNOLOGY MANAGEMENT, VOL.23,NO.6, (2002) PP.618-629.
5 – CHIRCU, M.ALINA, KAUFFMAN J. ROBERT, IMPACT OF ELECTRONIC COMMERCE ON OPTIMAL MARKET STRUCTURE, WORKSHOP ON DIGITIZATION OF COMMERCE: E-INTERMEDIATION, INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFONOMICS, NETHERLANDS, NOVEMBER 23-24, 2001.
منبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم-شماره 167
|
